فدرالیسم، الگوی توسعه اقتصادی

  تئوریهای سنتی فدرالیسم اقتصادی بر دو منبع شناخته شده مزایای تمرکز زدائی تاکید دارد. اول، هایک (۱٩٤٥) معتقد است از آنجا که دولت محلی و مصرف کنندگان، به نسبت دولت مرکزی به اطلاعات بهتری دارند در نتیجه قادر به اخذ تصمیمات بهتری هستند. دوم، تایبوت (۱٩٥٦) این بحث را مطرح می کند که رقابت مابین حوزه های قضائی (به عنوان مثال استانها) این امکان را برای شهروندان فراهم میکند که بتوانند خود را در موقعیت مناسب در بازار قرار دهند و ترجیحات خود را با بازار کالاهای عمومی تنظیم کنند.

علی رغم اینکه مدلهای فوق به مطالعه خصوصیات بنیادین فدرالیسم می پردازند اما قادر به توصیف موردی مزایا و کارائی فدرالیسم نیستند. مشکل این است که این نظریه ها بنای رفتار دولت و بنگاهها را بر اساس نیک خواهی میگذارد. به عبارت دیگر فرض بر این است که دولتها همواره به شهروندانشان خدمت میکنند و شرکتها در پی منافع سهامدارانشان هستند. در حالی که در واقعیت همیشه چنین نیست.

پاسخ به این سوال که دولت چگونه میتواند در عین فراهم آوردن سطح موثری از کالای عمومی (خدمات اجتماعی به عنوان مثال) به حفظ و اشاعه مشوقهای بازار نیز بپردازد، در ساختار دولت نهفته است. حفظ و توسعه بازار نیازمند دولتی کارا و در عین حال محدود و کوچک است و برای این منظور مکانیسمهای خاصی وجود دارد. قانون، توزیع افقی قدرت (به عنوان نمونه شوراهای اسلامی در ایران) و حتی دمکراسی از جمله این ابزارها هستند که همگی نیز تا حدی ناکافی و ناقصند. در این گفتار من بر آنم که در خصوص فدرالیسم (تمرکززدائی از دولت مرکزی به دولت محلی) به عنوان یک راه حل به بحث بپردازم. در این راستا ابتدا به توضیح چند فرضیه و تئوری که در فاینانس و حسابداری دولتی کاربرد دارد میپردازم:

نظریه بنگاه:

بطور خلاصه این نظریه بر این اساس است که هیچ مدیری در وحله اول و بطو ر طبیعی به دنبال منافع سهامداران بنگاه نیست. این نگاه قابل تعمیم به دولت نیز میباشد به این معنا که سیاستمداران به طور طبیعی در پی منافع شخص خویش هستند تا منافع بلند مدت شهروندانشان.

دولت غارتگر:

سیاستمداران به دنبال هدفهای آسان و سهل الوصول اقتصادی هستند و در این راستا گاه با تنبیه بنگاههای موفق بخش خصوصی( اخذ مالیاتهای نا متعارف ازشرکتهای با سوددهی بالا در ایران به بهانه کمک به محرومین) و یا سرقت ثروت آیندگان ( استخراج بی رویه و غیرمسولانه دولت ایران از منابع نفتی)، سعی در نیل به اهداف کوتاه مدت دارند.

کارائی دولت فدرال:

مطالعات انجام شده حاکی از این است که عدول سیاستمداران از وظیفه خود مبنی بر ترجیح منافع شهروندان و مشکلات مرتبط با تئوری بنگاه در دولتهای فدرال در مقایسه با سیستمهای متمرکز نمود کمتری دارند. دولت فدرال در بودجه بندی و کنترل بودجه کارا تر بوده و عمدتاً از کوته نظری و بودجه بندی نرم پرهیز میکنند(نمونه کانادا و آلمان). از آنجا که دولت فدرال صاحب بانک مرکزی نیست، دسترسی آن به تامین مالی از طریق استقراض بسیار محدود است. این عامل دولت فدرال را وادار به انضباط مالی و پرهیز از کسری بودجه میکند و در نتیجه دولت مرکزی و بانک مرکزی آن کنترل بیشتری برسیاستهای کلان پولی و کنترل نقدینگی دارند.

در ایران به عنوان یک دولت شدیداٌ متمرکز، تنظیم سیاستهای کلان و اجرای آن (از طریق توزیع عمودی قدرت به وزارتخانه ها و استانداریها) و همچنین تعین سیاستهای پولی (بانک مرکزی) تحت سلطه دولت (دولت به معنای کلی حاکمیت) است. دولت با آزادی کامل و در نهایت شلختگی مالی، در صورت نیازاز طریق بانک مرکزی اقدام به استقراض و ایجاد نقدینگی مینماید که نتیجه آن تورم افسار گسیخته است که اکنون شاهد آنیم. در یک سیستم فدرال بانک مرکزی تسلیم خواسته های دولت های محلی نیست و سیاستمداران دستانشان تاحد بسیار زیادی در زمینه سیاستهای پولی بسته است.این مسئله دولتهای محلی را مجبور به اتخاذ حداکثر کارائی و انضباط میکند.

دولت چین که تجربه تلخ و وحشتناک تمرکز گرائی دوران مائو را در خاطر دارد، در زمینه فدرالیسم اقتصادی به نتایج فوق العاده درخشانی دست یافته و براساس مطالعات ینگ یی کیان(۱٩٩٧) این عامل نقش مهمی در جهش و اصلاحات اقتصادی چین که از آن به معجزه چینی یاد میشود داشته است. انضباط مالی دولتهای محلی در چین و استقلال مالی فوق العاده آنها از دولت مرکزی- باتوجه به سیستم سیاسی غیردموکراتیک جمهوری خلق چین- شگفت انگیز است.

تعامل دولت فدرال با بازار:

به واسطه تمرکززدائی از اطلاعات و قدرت حاکمیتی، دولت محلی توانائی فایق آمدن بر مشکلات ناشی از "دولت غارتگر" را پیدا میکند و کارائی آن نیز افزایش پیدا میکند. دولتهای فدرال در مقایسه با دولت مرکزی نقش بسیار موثرتری در تدوین سیاستهای تشویق مثبت (نهایت تلاش در جذب شرکتهای فعال و سودده از طریق مشوقهای مالیاتی و همکاری تنگاتنگ با بخش خصوصی و فراهم آوردن حداکثر اطلاعات برای این شرکتها) و تشویق منفی (گاه دولتهای متمرکز بنا به دلایل سیاسی و با دسترسی آسان به نقدینگی اقدام به نجات شرکتهای ناکارا و زیانده میکنند حال آنکه چنین امکانی برای دولت فدرال وجودندارد).

صنایع و شرکتهای کوچک که در حوزه های قضائی فدرال فعالیت میکنند به نسبت همتایان خود در سیستمهای متمرکز، عملکرد درخشانی داشته اند. آنچه که بسیار جالب است تفاوت بسیار چشمگیر در عملکرد شرکتهای تحت مالکیت دولت متمرکز در مقایسه با شرکتهای تحت مالکیت دولت فدرال است. این موضوع تقریباٌ در تمام جهان از اروپای غربی گرفته تا چین قابل مشاهده است. این واقعیت نمود بیشتری در اقتصادهای نیمه سوسیالیستی ویا اقتصادهائی که بنا به دلایلی امکان خصوصی سازی در تمام بخشهای اقتصاد موجود نیست (مانند صنعت نفت در ایران یا خاور میانه) پیدا میکند. بار دیگر تجربه چین در این زمینه مثال زدنی است.

علاوه بر این مطالعات نشان میدهد دولتهای فدرال تمایل کمتری به دخالت در اقتصاد به نفع بخش دولتی نشان میدهند. این عامل خود مشوقی است برای بازار و جذب سرمایه. رقابت بین ایالتها و دولتهای فدرال در ارئه قوانین رقابتی کار و سیاستهای حمایتی رقابتی در آلمان فدرال سالهاست که پیگیری میشود.

نتیجه گیری:

مشاهدات و مطالعات انجام گرفته که شرح بسیار خلاصه ومختصر آن در بالا آمده نشان دهنده این واقعیت است که فدرالیسم یک گزینه ناگزیر برای توسعه اقتصادی است. برتری اقتصادی کشورهای صاحب فدرالیسم ویا فدرالیسم اقتصادی توفق این مدل را بر دولت دمکراتیک متمرکز و ضرورت بکارگیری فدرالیسم فارغ از ساختار سیاسی نشان میدهد.

نویسنده: علی میصومی